فرازی از نامه جناب آقای دکتر احمدی نژاد به مجلس شورای اسلامی مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۹

حقوق شوراهای اداری

در طول سالیان متمادی تشكیل دولت در ایران، ساختار قوه مجریه ایران شاهد گسترش و توسعه شوراهای اداری متعددی بوده است. جریان شورا گرایی در ایران (کانسیالیسم) در قالب  الگوهای نهادهای تصمیم گیر جمعی ( از قبیل شوراها، كمیسیونها ، ستادها، هیئتها، كمیته ها، كارگروهها و مجامع) علیرغم نقشهای مثبتی كه در تمشیت امور عمومی داشته و دارند از جنبه های مختلفی نیز دچار مشكلاتی بنیادین هستند. مشكلاتی كه هر از چند گاهی دولت را ناچار به اصلاح ساختار و تشكیلات شوراهای اداری كشوری نموده است.  این کتاب  به مطالعه روشمند وضعیت و جایگاه نهادهای تصمیم گیر جمعی در ساختار قوه مجریه ایران پرداخته است.

 کتاب حاضر بر این مبنا استوار است كه ساختار شوراهای اداری در كشور مواجه با چالشهای جدی حقوقی است که بیش از هرچیز حکایت از فقدان یک بنیان نظری و اجماع برای نحوه تشكیل، فعالیت ، انحلال ، ادغام وتعیین محدوده فعالیتهای دولت در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی و دستیابی به قواعد مشترك میان آنها و نظارت و كنترل مؤثر شوراهای اداری در كشور می نماید. بیش سازمانی اداری، ناكارامدی، هزینه های اقتصادی تحمیلی بر بودجه، تداخل وظایف و صلاحیت ها و ابهام قانونی ازجمله نارساییهای نهادهایی است که در این راستا تشکیل گردیده اند. در حقیقت این کتاب  به دنبال شناسایی ، نقد و تحلیل ساختاری ضرورت های حقوقی ، نحوه عملكرد و حوزه صلاحیت و مبانی قانونی تشكیل این قسم از نهادها در بدنه اجرایی كشور و دستیابی به اصول و قواعد حقوقی مشترك میان شوراهای ادرای است.

این کتاب در پنج فصل مجزا و در دویست و پنجاه وشش صفحه منتشر شده است.  فصل نخست به تحولات تاریخی و سیر تاریخی تشكیل وگسترش نهادهای تصمیم گیر جمعی و فصل دوم به بازشناسی الگوهای شوراهای اداری كشوری اختصاص یافته است. در فصل های سوم و چهارم نیز سه مرحله تشكیل، فعالیت و ادغام و انحلال نهادهای تصمیم گیر جمعی تحلیل گردیده اند و اصول و قواعد مربوط به آنها به اختصار معرفی شده اند و در نهایت در فصل پنجم به بررسی و آسیب شناسی وضعیت كنونی شوراهای اداری، رویكردهای موافق و مخالف اصلاح نهادهای تصمیم گیر جمعی پرداخته شده است. 

همکاران تألیف: علی مشهدی، مسعود فریادی

زیر نظر: دکتر فاطمه بداغی، دکتر باقر انصاری، دکتر محسن قاسمی

بنده انشاء الله در موسسه مطالعات حقوق عمومي دانشگاه تهران درباره موضوع زير يك سخنراني خواهم داشت. اگر وقت كرديد، سري بزنيد:

موضوع: تحلیل اقتصادی حقوق اساسی؛ مبانی و ابزارها

زمان: سه­شنبه 1/10/1388     ساعت: 14 تا 16

مكان: روبروي درب شرقي دانشگاه تهران، ابتداي طالقاني، پلاك 590 (176)،

 ساختمان شماره 2 دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، موسسه مطالعات حقوق عمومي.

تلفن:  66950255

کتاب «دادرسی عادلانه در مراجع اختصاصی اداری ایران» توسط نشر گرایش منتشر شد. دو نویسنده دیگر این کتاب علاوه بر بنده جناب آقای دکتر ولی رستمی و دوست عزیزم حسن لطفی هستند. این کتاب که در ۱۴۹ صفحه به چاپ رسیده است در سه فصل به بررسی اصول دادرسی عادلانه و نحوه اعمال آن در رسیدگی های مراجع اداری ایران می پردازد. فهرست مطالب این کتاب به شرح زیر است:

مقاله بنده تحت عنوان «بررسی رویکرد تفسیری شورای نگهبان در پرتو هرمنوتیک فلسفی گادامر» که برگرفته از پایان نامه ام در دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی است در شماره ۱ مجله معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) چاپ شده است. چکیده این مقاله به شرح زیر است: 

اين كه مفسر قانون اساسي در تفسيري كه ارائه مي­دهد، به چه چيز تكيه مي­كند، موضوع اصلي نظرية پردازي در خصوص تفسير مي­باشد و در اين ارتباط، هرمنوتيك فلسفي هانس گئورگ گادامر(2002-1900) بسيار بصيرت زا است. گادامر با معرفي الگوي ديالوگ براي روند فهم و تفسير متون، عرصه تاز‌ه‌اي را مي‌گشايد.

روش تفسيري شوراي نگهبان به عنوان مفسر رسمي قانون اساسي و نيز مقام تأئيد كننده مصوبات مجلس شوراي اسلامي كه عموماً با تكيه بر آموزه­‌هاي اصول فقه شكل گرفته است، به وجود معنايي از پيش موجود و تماماً قابل كشف و دريافت معتقد است. بر اين اساس، هر لفظي كه در اصول قانون اساسي به كار رفته است، معاني معيني دارد كه بايد رعايت شود. حال آن‌كه بر اساس آموزه­‌هاي هرمنوتيك فلسفي گادامر، الفاظ به كار گرفته شده در متن در بستر كاربردي كه دارند و با امتزاج با افق مفسر معنا دار مي­شوند و هيچ‌گاه معاني منتسب به يك لفظ پيشيني، تمام و نهايي نيست.

واژگان كليدی

هرمنوتيك، تفسير قانون اساسي، افق، ديالكتيك، اصول فقه 

«حكومت خوب هرگز نمي تواند جايگزين مناسبي براي حكومت از طریق خود مردم باشد».
ديلي نيوز، 24 نوامبر 1905 به نقل از:

The Oxford Dictionary of Modern Quotations

نظريه­ي تفسير قانون اساسي پيرامون سؤالي مهم شكل گرفته است: مفسر قانون اساسي در ورود به جريان تفسير در پي چه چيزي است؟ پاسخ­هاي ارائه شده بدين پرسش را مي­توان به دو دسته­ي اصلي تقسيم كرد: نظريه­هاي منشأ گرا و نظريه­هاي ضد منشأ گرا. بر اساس نظريه­هاي منشأ گرا، آنچه در تفسير بايد در پي آن بود كشف معناي اصلي و اصيل متن است. نظريه­هاي منشأ گرا خود به دو دسته­ي ديگر تقسيم مي­شوند: متن گرايي و ...

بیش از 15 ماه است که نتوانسته ام هیچ کلمه ای به این صفحه بیفزایم. متأسفانه از بس گرفتاریم نمی دانیم که چه کاره ایم و چه می کنیم. همه شده ایم "تقلا" برای زنده ماندن. ولی در این فاصله نه چندان کوتاه و البته نه چندان طولانی به لطف خدا توانستم از پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان "تأثیر نظریه تأویل گادامر بر نظریه تفسیر قانون اساسی" به راهنمایی استاد عزیزم جناب آقای دکتر محمد راسخ با نمره عالی دفاع کرده و با رتبه ممتاز از دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی فارغ التحصیل شوم. همچنین متعاقب آن با رتبه 1 وارد دوره دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران شدم و هم اکنون مشغول به تحصیل در دوره مزبور می باشم. امیدوارم پس از این بتوانم باز در خدمت دوستان عزیز باشم. از تمامی دوستانی که در این دوره غیبت مرا با بازدید خود شرمنده کرده اند تشکر نموده و امیدوارم بتوانم جبران کنم. ان شاء الله  

سوء تفاهم نشود. بار معنايي منفي ندارد. اين در حقيقت نظريه اي است كه نخستين بار در سال 1980 به صورت منقح و تنظيم شده از سوي M. Lipsky و در كتابي تحت عنوان "Street Level Bureaucracy" ارائه شد. مغز كلام اين است كه اين كارمندان و كارگران دون پايه دولت هستند كه نهايتاً سياست هاي دولت را به مرحله اجرا در مي آورند؛ مانند پليس و مأمور آتش نشاني. در يك بررسي كه با نظارت Steven Maynard در سال 2003 در آمريكا صورت گرفت اين نظريه تا حدودي تأييد و اعلام شد كه در حقيقت سياست هاي دولت نه توسط عده اي نخبه منتخب مردم و بلكه توسط خيل عظيمي از كارمنداني كه بر اساس قوانين و مقررات استخدامي به خدمت دولت در آمده و كارهاي روزمره دولت را انجام مي دهند، تنظيم مي شود و نتيجتاً باورها و پيشداشت هاي همين افراد است كه دولت را در كليت خويش به مردم معرفي مي كند نه سياستهاي كلي كه گاه بسيار زيبا بيان مي شوند.